کد مطلب:14293 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

در موردي كه قيمي (مادر) در سال 1367 بدون جلب نظر دادستان ، اقدام به فروش اموال (املاك صغار)نموده و وجه حاصله از آن را جهت مخارج صغار و خريد مسكن صرف نموده آيا دعوي صغار كه در حال حاضركبير شده اند بر عليه قيم (مادر) و خريدار آن املاك پذيرفته است يا خير؟

در مورد اين سؤال چند نكته شايان ذكر است :
1 . مطابق قاعده كلي در باب عقود و معاملات اگر نفوذ معامله منوط به اجازه يا تأييد شخصي باشد، عقد،مادامي كه اجازه يا تأييد نشده است غير نافذ است .
در فرض سؤال با توجه به اين كه نفوذ تصرف قيم در ماده 1241 قانون مدني منوط به رعايت غبطه مولي عليه و تصويب مدعي العموم شده است . در فقه نيز، وجود نياز، رعايت مصلحت و تسجيل حاكم شرطشده است .1 ضمانت اجراي عدم تصويب مدعي العموم ، طبق قاعده كلي ، عدم نفوذ معامله است .
2 . در صورتي كه مدعي العموم قبلا معامله را تصويب يا رد نكرده باشد (چون در فرض تصويب ، معامله نافذ و در صورت رد، معامله باطل خواهد بود)، اگر صغار به سن بلوغ و رشد رسيده و از تحت قيمومت خارج شده باشند، اكنون اختيار اجازه معامله با آن ها است و در صورت اجازه آن ها معامله نافذ خواهد شد. اين اختياربه صورت اصلي و طبق قاعده و بنابر اختيار مالكانه آن ها است و تبعي نيست و از دادستان به آن ها منتقل نمي شود.
مطابق ديدگاه امام راحل در تحريرالوسيله و بسياري از فقهاي عظيم الشأن ، معيار در اجازه دهنده ، اهليت و اختيار وي در هنگام اجازه است نه هنگام عقد; بنابراين ، اگر حين العقد محجور باشد (به دليل مانعي مانندصغر يا سفه ) و سپس مانع بر طرف شود، معامله با اجازه وي صحيح و نافذ مي شود] اذا كان المالك حين العقدغير جائز التصرف لمانع من صغر او سفه و نحوهما ثم ارتفع المانع فانه يصح باجازته [.2
3 . پس از زوال قيمومت و خروج صغار از تحت قيمومت ، اكنون اختيار معامله صرفا در دست آن ها است .اگر راضي باشند و اجازه كنند معامله نافذ والا باطل خواهد شد و لذا در فرض سؤال ، دعواي صغار كه در حال حاضر كبير شده اند بر عليه قيم (مادر) و خريدار آن املاك پذيرفته است .
_________________ پاورقي _________________
1ـ امام خميني (ره )، تحرير الوسيله ، ج 2، ص 13; سبزواري ، مهذب الاحكام ، ج 21، ص 128.
2ـ امام خميني (ره )، پيشين ، ج 1، ص 469; سبزواري ، پيشين ، ج 16، ص 329.